شىء كلى « 1 » است . در هر دو صورت ، حديث مىگويد : تا نهى نرسيده باشد ، شما آزاديد و مدّعاى ما نيز همين است كه در موارد فقدان نصّ و . . . آزاديم و مؤاخذه و عقوبتى نيست . اصل برائت هم يعنى همين . قوله : و دلالته تتوقف . . . : اشكال آخوند : مرحوم آخوند به پيروى از شيخ انصارى رحمه الله دلالت اين حديث را قبول ندارد . به اين بيان كه ورود نهى از معصوم عليه السلام يا صدور نهى از معصوم « 2 » دو گونه است : 1 . ورود واقعى ، يعنى در واقع نهىاى از شارع صادر شده و « لا تفعل » فرموده است ولو بدست ما نرسيده باشد و ما از آن خبر نداشته باشيم و عوامل گوناگونى باعث شده است تا آن نهى از محل ديد و شنود ما مخفى بماند . 2 . ورود و اصل ، يعنى نهىاى صادر شده و به ما هم رسيده باشد ، يا به طريق علم و يقين - به خبر متواتر مثلًا - و يا به طريق ظنّ معتبر - خبر ثقه مثلًا - حال دلالت حديث بر اطلاق و آزادى و برائت در مشتبه‌الحرمة ، منوط به اين است كه مراد از ورود ، ورود و اصل باشد « أى حتّى يصل إليكم نهيٌ » و بدون وصول به ما اصلًا ورود صدق نمىكند تا بگوييم حديث به ما نرسيده است . پس غايت ، حاصل نشده و حكم اطلاق و توسعه ، به حال خود باقى است ؛ ولى اين مبنا درست نيست و ورود اعم است از ورود واقعى و ورود و اصل . و همين اندازه كه در واقع نهىاى صادر شده باشد كافى است و غايت ، حاصل شده است و جاى اطلاق و توسعه نيست . مخصوصاً اين‌كه نهى به خيلى از مردم موجود در آن عصر و زمان هم رسيده و به آن عمل هم كرده‌اند ؛ ولى بدست ما نرسيده است و نمىتوان گفت كه اينجا نهىاى صادر نشده است . آنگاه اگر غايت اين شد ، مىگوييم قبول داريم كه نهى به ما نرسيده و و اصل نشده است ؛ ولى به اين معنا نيست كه از معصوم صادر نشده باشد . شايد صادر شده و در گذر زمان در تاريخ مدفون شده و به ما نرسيده است . با وجود اين شايد و احتمال ، استناد به حديث « كل شىء مطلق » از نوع تمسّك به دليل در شبههء مصداقيّه است و جايز نيست . البته اشكال ديگرى كه در حديث حليّت هم بود ، يعنى مخصوص شبههء تحريميّه بود و شبهه وجوبيه را شامل نمىشد و دليل اخصّ از مدّعا بود ، درباره اين حديث هم مىآيد ؛ ولى جواب همان است كه در حديث حل گذشت . قوله : لايقال : اشكال : معترض مىگويد فرض اين است كه نهى به ما نرسيده است و عدم وصول ، وجدانى است و تنها احتمال مىدهيم كه صادر شده و به ما نرسيده است كه با استصحاب عدم صدور ، آن را نفى مىكنيم و مىگوييم قبل از شريعت چنين نهىاى نبوده است ، حال پس از شريعت ، شك در

--> ( 1 ) . كه در شبههء حكميّه مطرح است . ( 2 ) . در مانحن‌فيه مقصود از ورود و صدور يكى است .